به گزارش شمال نیوز، اسماعیل کوثری در گفت و گو با سایت مثلث آنلاین گفت: جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی طبق آیین نامه داخلی مجلس و نظم و روال معمول در حال انجام است و نمایندگان در نقد یا تأیید سوابق اجرایی و سیاسی اعضای کابینه وزارتی مباحث خود را مطرح می کنند.

وی درباره نطق یکی از نماینده های مخالف که در صحن علنی مجلس اکثریت وزرای پیشنهادی را اهل فتنه خواند، تصریح کرد: این حرف درستی نیست؛ درباره تعدادی از وزرای پیشنهادی چنین ویژگی مطرح می شود، آن افراد هم اگر مدعی هستند که جزء فتنه نبودند خیلی صریح وقایع سال 88 را محکوم کنند وگرنه برای وکلای مردم در نهادقانونگذاری صحت مباحث مطرح شده اثبات می شود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس درباره تعریف فتنه، یادآور شد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم اگر کسی در ستادی برای نامزدی خاص فعالیت می کرد، فتنه گر نیست و مثل همه آن 13 میلیون نفری که رفتند و رأی خود را به نفع رقیب احمدی نژاد داخل صندوق انداختند، کسی کاری به آنها ندارد اما وقتی اعتراضات پس از انتخابات را دیدند و متوجه برخی جریانات شدند انتظار آن بود که محکوم کنند.

وی اضافه کرد: البته برخی فعالان ستاد انتخابات میرحسین موسوی انتخابات در سال 88 افراد عادی بودند که بُرد رسانه ای نداشتند سکوت آنها مسئله ای نیست اما کسی که می خواهد امروز وزیر شود باید در قبال وقایع آن سال موضعگیری شفاف و روشن داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نام عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم اشاره کرد و گفت: اقدامات اینها پس انتخابات ریاست جمهوری 88 متوقف نشد و تداوم داشت، به طوریکه متن اظهارنظرها شان موجود است.

وی به وجود ابهاماتی در کارنامه اجرایی برخی وزرای پیشنهادی اشاره کرد و تصریح کرد: عقد قرارداد کرسنت در زمان وزرات زنگنه نمونه ای از این ابهامات است که او امروز باید در این باره شفاف سازی کند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس درباره وعده زنگنه برای علنی کردن پشت پرده قرارداد کرسنت، تأکید کرد: او برای حل مشکل خود باید توضیح دهد چراکه این قرارداد فقط دست یک نفر نیست بنابراین سئوالات مطرح شده مستند است.

وی درباره صحبت های روحانی مبنی بر اینکه "من قرارداد کرسنت را مبرهن کردم و در این باره توضیح می دهم"، گفت: آقای روحانی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت اصلاحات بود خود او به عقد قرارداد کرسنت اعتراض کرد حالا چی شده که می خواهد توضیح دهد بحثش جداست اما در هر صورت دو طرف مباحث شان را طرح می کنند و بعد نمایندگان تصمیم می گیرند.

کوثری درباره اسم بردن از خانواده آقای هاشمی به ویژه مهدی در هنگام طرح مخالفت با وزرای پیشنهادی، یادآور شد: این کار درستی نبود چون هنوز پرونده آنها به طور کامل رسیدگی قضایی نشده، البته خودمان می دانیم که آنها تخلفات بیّنی داشتند اما این مباحث گفته نشود بهتر است.

وی درباره میزان رأی آوری وزرای پیشنهادی اظهار کرد: 3 الی 4 نفر آنها نمی توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نقد مخالفان به امنیتی تر بودن کابینه پیشنهادی روحانی در قیاس با دولت های گذشته، تأکید کرد: این نقد غلط را قبول ندارم چون نباید کسی که سابقه حضور در سپاه یا بسیج را داشته، چنین برچسبی به او زد./350